ﺃﺟﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ " ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ " ﻋﻦ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ " 174 " ، ﻭ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ، ﻭﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ، ﻭﺁﻟﻴﺔ
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ .
ﺃﻛﺪ " ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ " ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ، ﻭﺳﺘﺼﺪﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪّﻡ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﺏ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻗﻊ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ، ﻭﺳﺘﺮﺳﻞ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻮﺯّﻉ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ، ﻛﻤﺎ
ﺳﺘﺘﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 600
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎً ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺯّﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻘﻄﺮ ، ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ
ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺃﻭ
ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻬﻞ ﻭﺳﺮﻳﻊ ، ﻭﺑﻨﻔﺲ
ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ " ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ " ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻧﺼّﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﺮﻋﻴﻬﺎ ) ﺍﻷﺩﺑﻲ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ( ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻔﺮﻭﻋﻬﺎ
) ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ (
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺪﻭﺭﺓ 2011 ﺩﻭﺭﺓ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
2010 - 2011 ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺗﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻃﺎﻟﺒﺎً
ﻣﺘﻘﺪﻣﺎً ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ
ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻃﺎﻟﺒﺎً ﻣﺴﺠﻼً , ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
ﺳﺠّﻞ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪّﻡ ﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﺴﻔﺮ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺭﺍﺳﺒﺎً ، ﺃﻱ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪّﻡ
ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ
ﻳﺴﺠّﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺭﻏﺐ ﺃﻥ
ﻳﺘﻘﺪّﻡ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ
ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ، ﻭﺗﻢّ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰﻫﻢ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﻭﺭﺓ 2011 ﻡ , ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻧﻔﺴﻪ .
ﻭﺑﻴّﻦ " ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ " ﺇﻥ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻄﺒّﻖ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺭﻗﻤﻪ " 153 " ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
14 - 4 - 2011 ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﺒّﻖ ، ﻓﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﺳﻴﻄﺒّﻖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺩﺭﺟﺎﺗﻪ
ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪّﻡ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﻣﻮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻳﺨﺘﺎﺭﻫﺎ
ﻭﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ، ﻛﻤﺎ
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺳﺐ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ
ﻣﻮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪّﻡ ﺇﻟﻰ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ، ﻭﻳﻌﺪّ ﺭﺍﺳﺒﺎً ﺇﺫﺍ ﺭﺳﺐ ﻓﻲ
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ، ﻭﻳﻌﺪّ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻧﺎﺟﺤﺎً ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺇﺫﺍ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎً ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺟﺤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﺪﺍ
ﻣﺎﺩﺗﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺭﺟﺘﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ 25 % ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻬﺎﻳﺘﻴﻬﻤﺎ
ﺍﻟﻌﻈﻤﻴﻴﻦ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﻣﻊ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻓﻲ
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﻭ ﻟﻔﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻏﻴﺮ
ﻣﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪّﻡ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻠﺪﻳﻪ ﺣﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺭﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪّﻡ
ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ،
ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﻋﻠﻰ ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺃﺩﻧﻰ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﺐ ، ﻓﻔﻲ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﺘﻴﺢ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺘﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻷﻗﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻋﻠﻰ ،
ﻓﻬﻨﺎ ﻳُﺨﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ
ﻭﻳﻤﻨﺢ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻧﺠﺎﺡ ﻭﺍﺣﺪﺓ .
ﻭﻋﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻣﻨﺢ ﺩﻭﺭﺓ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪّﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ، ﺃﻛﺪ " ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ " ﺃﻥ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ
ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﺃﻱ ﺃﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻭﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﺳﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،
ﻓﺤﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ، ﻓﻤﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻗﻔﺰﺓ
ﻧﻮﻋﻴّﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺗﻴﻦ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪّ ﺍﻷﺿﺨﻢ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺑﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ , ( ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﺪﻭﺭﺓ
2011 ﻡ / 792602 / ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ / 34624 / ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺪﻭﺭﺓ
2010 ﻡ ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺠﺮﻯ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ
6529 ﻣﺮﻛﺰﺍً ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺎً ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ , ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 300 ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺪﻭﺭﺓ 2010 ﺣﻴﺚ
ﺗﻢّ ﺗﻜﻠﻴﻒ 120000 ﻣﺪﺭﺱ ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻭﺭﺓ 2011 ﻡ .

شكرا مجد